• "إسرائيل" تصادر أراضٍ فلسطينية لبناء مناطق عازلة جنوب نابلس

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على مساحة 70 دونماً و147 متراً مربعاً من أراضي قرى قريوت، واللبن الشرقي، والساوية جنوب نابلس، تحت ذريعة إنشاء منطقة عازلة لأغراض أمنية وعسكرية حول مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت الهيئة أن الهدف المعلن من هذا الإجراء هو إقامة منطقة عازلة عسكرية وأمنية حول المستوطنة، ما يعكس استمرار سياسة الاحتلال في توسيع المستوطنات وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية بالقوة، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي وحقوق السكان المحليين في امتلاك أراضيهم واستخدامها.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمر العسكري يتيح للأهالي تقديم اعتراضاتهم خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ صدوره، إلا أن المفارقة تكمن في أن تاريخ إصدار الأمر العسكري يعود إلى 21 سبتمبر/أيلول 2025، بينما تم نشره فعلياً في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد انقضاء الفترة القانونية المحددة للاعتراض.

واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء المتعمد يهدف إلى حرمان أصحاب الأراضي من ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على مصادرة أراضيهم، ما يعكس أسلوباً متعمداً لتقييد الحقوق الفلسطينية القانونية.

وأضافت الهيئة أن هذا الإجراء يشكل جزءاً من استراتيجية الاحتلال في السيطرة على الأراضي الفلسطينية عن طريق إجراءات قانونية شكلية تتجاوز الحقائق الميدانية على الأرض، وهو ما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويقوض أي محاولات للتوصل إلى حلول سلمية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأكدت الهيئة أن سلطات الاحتلال كثفت بشكل ملحوظ استخدام أوامر وضع اليد العسكرية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن الاحتلال أصدر منذ مطلع 2025 نحو 53 أمراً مماثلاً لأغراض عسكرية متنوعة، تشمل مصادرة أراضٍ لبناء مستوطنات أو إنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات القائمة.

ووفقاً لمعطيات الهيئة، استولى الاحتلال على ما مجموعه 55 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية خلال العامين الماضيين، وأقام 25 منطقة عازلة حول المستوطنات منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في إطار ما وصفته الهيئة بـ"حرب الإبادة" على القطاع، والتي خلفت آثاراً مدمرة على الأرض الفلسطينية والبنية التحتية للمدن والقرى المحيطة.

ويأتي هذا التصعيد في مصادرة الأراضي بالتزامن مع تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1056 فلسطينياً، واعتقال أكثر من 20 ألفاً منذ أكتوبر 2023.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تزيد من حجم الانتهاكات اليومية لحقوق الفلسطينيين، وتعيق إمكانية تحقيق أي حل سياسي أو اقتصادي مستدام، بينما تعكس الاستراتيجية الاحتلالية المستمرة في فرض واقع جديد على الأرض يهدف إلى تهويد المزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض سيطرته على السكان.

وأضافت الهيئة أن استمرار الاحتلال في مصادرة الأراضي وإقامة المناطق العازلة يعكس تجاهلاً كاملاً للقوانين والمواثيق الدولية، ويستهدف السيطرة على الموارد الطبيعية والممتلكات الفلسطينية، ويزيد من معاناة السكان المحليين الذين يجدون أنفسهم أمام تحديات كبيرة تتعلق بفقدان أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم، فضلاً عن القيود التي تُفرض على حرية التنقل والحياة اليومية.

وأكدت الهيئة على ضرورة التحرك الدولي للضغط على الاحتلال لوقف سياسات المصادرة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي وتفاقم الأزمة الإنسانية في الضفة الغربية.