1

نشر :  

• نهاية عام 2027، وهو الموعد الرسمي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لوقف استيراد الغاز الروسي بالكامل.
• يأتي هذا القرار كتتويج لسياسة الفطام الطاقوي المتسارعة، بعد أن كانت روسيا المورد الأكبر للغاز للقارة الأوروبية قبل عام 2022.
• يضع هذا القرار أوروبا أمام تحدي تأمين بدائل طاقة مستدامة، ويجدد المخاوف من استمرار تقلبات أسعار الطاقة.

في خطوة استراتيجية حاسمة، صدّق الاتحاد الأوروبي رسمياً على قرار بوقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية عام 2027. هذا القرار، الذي يهدف لإنهاء الاعتماد الطاقوي الأوروبي على موسكو، قوبل بتحذير فوري من شركة "غازبروم" الروسية، التي توقعت تحديات متزايدة للقارة في الشتاء المقبل.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن قرار الاتحاد الأوروبي بالتصديق على الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي، أصبح سياسة رسمية وملزمة، مع تحديد نهاية عام 2027 كموعد نهائي للتنفيذ. يمثل هذا القرار تحولاً جذرياً في خريطة الطاقة الأوروبية، ويجبر الدول الأعضاء على تسريع البحث عن بدائل دائمة.

جاء الرد سريعاً من الجانب الروسي؛ حيث نقلت وسائل إعلام عن رئيس شركة "غازبروم" الروسية قوله، إن "أوروبا تواجه تحديات بسبب تخليها عن الغاز الروسي". ولم يتوقف عند هذا الحد، بل أضاف تحذيراً مباشراً بأن القارة "تنتظرها مشاكل أكثر الشتاء المقبل".

ويعكس هذا التصريح ثقة موسكو في أن البدائل الأوروبية، مثل الغاز الطبيعي المسال (LNG) من الولايات المتحدة وقطر، قد لا تكون كافية لسد الفجوة بالكامل، خاصة في أوقات ذروة الطلب خلال الطقس البارد، مما يبقي أسواق الطاقة تحت ضغط.

من المتوقع أن يدخل قطاع الطاقة الأوروبي في سباق حقيقي ضد الزمن لتحقيق هدف 2027. سيتطلب هذا استثمارات ضخمة في البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال، وتوسيع شبكات الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات كفاءة الطاقة بشكل غير مسبوق لضمان أمن الإمدادات.

وعلى المدى القصير، يبقى تحذير "غازبروم" ماثلاً. سيكون الشتاء المقبل اختباراً لقدرة أوروبا على الصمود في وجه نقص الإمدادات الروسية التي اعتادت عليها لعقود. ويتوقع المحللون أن أي موجة برد قارس، أو اضطراب في إمدادات الغاز المسال العالمية، قد يؤدي إلى ارتفاع حاد ومفاجئ في الأسعار، مما يضع ضغوطاً هائلة على ميزانيات الأسر والقطاعات الصناعية في جميع أنحاء القارة.