1

نشر :  

• هذه الخطوة تعزز من الشفافية والموثوقية للبيانات الأردنية أمام المؤسسات المالية العالمية.

أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات الإصلاحية التي أنجزها الأردن على صعيد البيانات الاقتصادية، معلنا أن التقديرات الجديدة للحسابات القومية قد أدت بصورة مباشرة إلى "انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي"، مما يعكس متانة المؤشرات المالية للمملكة.

وأوضح الصندوق أن المراجعة الشاملة التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة، أسفرت عن "مراجعة تصاعدية" للناتج المحلي الإجمالي بنحو 10%، وذلك بعد تحديث منهجية الحسابات القومية وتغيير سنة الأساس لتصبح 2023.

وكشفت المؤسسة الدولية أن هذه الزيادة الجوهرية جاءت نتيجة تطور نوعي في آلية القياس؛ إذ تم لأول مرة إدراج "الاقتصاد غير الرسمي" و"الأنشطة الرقمية" ضمن تقديرات الناتج المحلي، مما يعطي صورة أكثر واقعية وشمولية لحجم النشاط الاقتصادي في الأردن.

وأشار صندوق النقد إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد أربع سنوات من العمل المتواصل لإعادة تقدير الحسابات القومية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز من الشفافية والموثوقية للبيانات الأردنية أمام المؤسسات المالية العالمية.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة، يوم الأحد، عن انتهاء عمليات المراجعة الشاملة للحسابات القومية، والتي أسفرت عن تحديث قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2023.

وأظهرت النتائج الجديدة ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 39.8 مليار دينار، مسجلة زيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي بنسبة زيادة وصلت إلى 10% من حجم الاقتصاد المعلن سابقا.

وعزت الدائرة هذا التغير الإيجابي في الأرقام إلى عدة عوامل فنية ومنهجية، أبرزها:

• إدماج القطاع غير الرسمي: إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة أو مرصودة في السابق ضمن الحسابات الرسمية.
• تحديث سنة الأساس: انتقال سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023؛ لضمان تمثيل أدق للواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية.
• تجويد البيانات: رفع مستوى التغطية وشمولية المسوحات لقطاعات رئيسة مثل: الطاقة، الزراعة، الصناعات التحويلية، النقل، والعقارات.

وأوضحت "الإحصاءات" أن هذه المراجعة التي امتدت لأربع سنوات، نفذت بدعم فني من "الإسكوا" وصندوق النقد الدولي، مؤكدة أن ما قامت به هو ممارسة دولية شائعة لجأت إليها دول عديدة مثل السعودية، المغرب، والهند لتعزيز موثوقية بياناتها أمام المستثمرين والمؤسسات المالية.

وكشفت الدائرة عن خطتها للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن:

• إعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023.
• رصد أنشطة اقتصادية حديثة مثل "التجارة الإلكترونية".
• توسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية.
• توفير مؤشرات قصيرة المدى لدعم صناع القرار في متابعة المستجدات الاقتصادية.