الوكيل الإخباري- كشف ديوان المحاسبة عن تسجيل آلاف المخالفات المتعلقة باستخدام المركبات الحكومية خلال عام 2024، وذلك في إطار رقابته على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأحكام نظام استخدام المركبات الحكومية رقم (20) لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه، من خلال نظام التتبع الإلكتروني وبالتنسيق مع وزارة النقل.

وأوضح التقرير الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، أن عدد المركبات الحكومية بلغ 18,445 مركبة، في حين تم تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني على 15,100 مركبة بنسبة وصلت إلى 82%، مع الأخذ بعين الاعتبار الجهات المستثناة من النظام، وهي أمانة عمان الكبرى والبنك المركزي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي تخضع لأنظمة تتبع خاصة بها.

وبيّن الديوان أنه بعد دراسة وتحليل قاعدة البيانات الواردة من وزارة النقل والمستخرجة من نظام التتبع الإلكتروني لعام 2024، تبين صدور 17,286 مخالفة بحق 90 جهة خاضعة للرقابة، توزعت بين السير دون أمر حركة بعدد 15,200 مخالفة، والسير خارج أوقات الدوام الرسمي بـ1,181 مخالفة، وتجاوز السرعة المقررة بـ485 مخالفة، إضافة إلى 420 مخالفة تتعلق بالسير بأمر حركة مفتوح.

وأشار التقرير إلى ضبط 82 حالة عبث بأجهزة التتبع الإلكتروني المركبة على المركبات الحكومية، معتبرًا ذلك من المخالفات الجسيمة التي تتطلب إجراءات رادعة، لما لها من أثر مباشر على كفاءة الرقابة وحسن استخدام المال العام.

كما لفت ديوان المحاسبة إلى أن غالبية المخالفات تركزت في ثلاث جهات حكومية، شكّلت مجتمعة نحو 65% من إجمالي المخالفات، حيث جاءت وزارة الإدارة المحلية في المرتبة الأولى بعدد 5,218 مخالفة بنسبة 30%، تلتها وزارة الصحة بـ3,049 مخالفة بنسبة 18%، ثم وزارة التربية والتعليم بـ2,885 مخالفة بنسبة 17%.

وفيما يلي عرض لأبرز الملاحظات والمخالفات المتكررة للمركبات الحكومية الواردة بالمخرجات الرقابية لعدد من الجهات الخاضعة للرقابة:

- يتم تخصيص مركبات حكومية لاستخدام مدراء المديريات ورؤساء الأقسام وبعض الموظفين دون الحصول على موافقات من لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية خلافاً لأحكام المادة (4) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 وتعديلاتها.

- استخدام المركبات الحكومية خارج أوقات الدوام الرسمي وفي العطل الرسمية خلافاً لأحكام المادة (9) من التعليمات أعلاه.

- لا يتم الالتزام في مبيت المركبات الحكومية في الأماكن المخصصة لها خلافاً لأحكام المادة (18) من التعليمات أعلاه.

- لا يتم العمل على تعديل استهلاك الآليات والمركبات من المحروقات بشكل دوري خلافاً لأحكام المادة (36) من التعليمات أعلاه.

- وجود زيادة في كمية المحروقات المستهلكة عن معدل استهلاك المركبات خلافاً لأحكام المادة (33) من التعليمات أعلاه.

- لا يتم تفعيل استخدام نظام التتبع الإلكتروني خلافاً لتعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017 وتعديلاتها.

- لا يتم تنظيم وإصدار أوامر حركة إلكترونية للمركبات بالرغم من تركيب وحدات التتبع الإلكتروني عليها خلافاً لأحكام المادة (6/أ) من التعليمات أعلاه.

- وجود آليات خارج الخدمة بحاجة للشطب لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطبها أولاً بأول خلافاً لأحكام المواد (42، 43، 44، 45) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية أعلاه.

- لا يتم فتح وتنظيم جلد متسلسل الصفحات لكل مركبة تدون فيه أولاً بأول أرقام أوامر الحركة أو التشغيل والمسافة المقطوعة لكل رحلة أو مدة تشغيل وكمية الوقود المصروفة عليها ورقم العداد، على أن يرصد في نهاية كل شهر عدد لترات الوقود وعدد الكيلومترات المقطوعة أو مدة التشغيل خلافاً لأحكام المادة (34) من التعليمات أعلاه.

- لا يتم تخصيص المركبات والآليات بما في ذلك الإضافات والعدة بموجب سجل عهدة مسجلة على السائقين خلافاً لأحكام المادة (37) من تعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية أعلاه.