كشف تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بتدقيق حسابات جامعة الحسين بن طلال عن وجود جملة من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية خلال عام 2022، شملت الإنفاق، والتعيينات، والالتزام بالتشريعات النافذة.اضافة اعلان

وبيّن التقرير أن الجامعة حققت إيرادات بلغت نحو 18.8 مليون دينار، إلا أن التدقيق أظهر صرف رواتب لموظفين دون الالتزام بالأسس القانونية، من بينها تعيين موظفين للعمل كمساعدي تدريس دون استكمال متطلبات بطاقة الوصف الوظيفي، وصرف رواتب لوظائف مصنفة أكاديمياً رغم كون شاغليها غير حاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة.

كما أشار التقرير إلى تحميل الجامعة نفقات علاج طلاب دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، وصرف نفقات علاجية بعد عودة المبتعثين من الخارج، إضافة إلى صرف مبالغ عن تأمين صحي لموظفين ومتقاعدين دون التقيد بالتعليمات التنفيذية لنظام التأمين الصحي.

وسجّل الديوان أيضاً وجود دفعات مالية مؤقتة غير مبررة صُرفت لبعض الموظفين دون تحصيلها أو تسويتها وفق الأصول، إلى جانب صرف سلف دائمة ومؤقتة خلافاً لأحكام النظام المالي.

وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، أشار التقرير إلى عدم شمول بعض العاملين بالضمان رغم خضوعهم لأحكامه، ما يشكل مخالفة للتشريعات النافذة.

وفي ختام التقرير، أوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات، وحصر الحالات المخالفة واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وقد تم رفع التوصيات إلى رئاسة الوزراء والجهات المختصة لمتابعة التنفيذ.

إقرأ المزيد