الوكيل الإخباري-   أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن دخول نظام الخبرة أمام المحاكم حيز النفاذ يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة وتحديث إجراءات التقاضي، من خلال إرساء إطار تشريعي ومؤسسي متكامل ينظم أعمال الخبرة القضائية، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والحياد، ويرفع مستوى الكفاءة المهنية للخبراء.

وقال التلهوني إن النظام الجديد يأتي في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والإجرائية للعمل القضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يسهم في تسريع الفصل في الدعاوى وتعزيز الثقة بمخرجات منظومة العدالة.

وأضاف أن النظام استحدث آليات مؤسسية وإجرائية لتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، من خلال إنشاء قلم خاص للخبرة يتولى متابعة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء داخل المحاكم، بما يضمن توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إدارتها وتسريع إنجازها.

وأوضح التلهوني أن النظام وضع أسساً واضحة لاعتماد الخبراء وتأهيلهم، وحصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين والمحلفين وفقاً لأحكامه، إلى جانب تنظيم إجراءات الامتحانات والمقابلات لبعض تخصصات الخبرة وأنواعها، وإلزام الخبراء بتجديد اعتمادهم سنوياً، بما يضمن المحافظة على مستوى الكفاءة والتخصص ومواكبة التطورات العلمية والتقنية.

وأضاف التلهوني أن النظام اعتمد منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة جميع الإجراءات المتعلقة بأعمال الخبرة أمام المحاكم، بما يجعل التعاملات والإجراءات المرتبطة بالخبرة مؤتمتة بالكامل، بدءاً من تسجيل الخبراء واعتمادهم وإدراجهم في السجل الإلكتروني، مروراً بإجراءات تسميتهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، وصولاً إلى تقديم الشكاوى والاعتراضات والتبليغات إلكترونياً، بما يسهم في الاستغناء عن الإجراءات الورقية، وتبسيط المعاملات، وتسريع إنجاز أعمال الخبرة، وضمان دقة البيانات وسهولة الوصول إليها، وتعزيز الشفافية والحوكمة والرقابة على مختلف مراحل العمل.