أنقرة تنتقد قانونا فرنسيا يعزز مبادئ الجمهورية ويشرع الإسلاموفوبيا
الخليج الجديد -

السبت 24 يوليو 2021 03:18 م

انتقدت الرئاسة التركية، التشريع الفرنسي، الذي يعرف باسم "احترام مبادئ الجمهورية"، والذي تم إقراره السبت ويهدف إلى تعزيز الرقابة الحكومية على المساجد والجمعيات الدينية ومكافحة تعدد الزوجات ومواجهة تأثير الحركات الإسلامية.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "فخر الدين ألطون": "فرنسا تدّعي أنها تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والأخوّة، ومع ذلك تتدخل في أسلوب حياة الأقليات الدينية لديها، وتَبيَّن هذا من خلال مشروع قانون (تعزيز مبادئ الجمهورية) الذي صُوّت عليه في الجمعية الوطنية"، بحسب ما ذكرت "تي أر تي".

وفي وقت سابق، صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون مثير للجدل، يحق للحكومة من خلاله إغلاق دور العبادة بشكل دائم وحل الجمعيات الدينية، دون أمر من المحكمة، إذا وجدت أن أيا من أعضائها يحرض على العنف أو الكراهية، كما يسمح بحل مؤقت لأي جماعة دينية تنشر أفكارا تحرض على الكراهية أو العنف.

ووافق على التشريع، الذي يعرف باسم "احترام مبادئ الجمهورية"، الجمعة، 49 نائبا مقابل معارضة 19، وحصل على دعم المشرعين في حزب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بالإضافة إلى أحزاب الوسط الأخرى.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "ماكرون" وأنصاره في البرلمان صاغوا مشروع القانون كرد فعل على انتشار "النزعة الانفصالية الإسلامية"، والتي وصفها الرئيس بأنها "مشروع سياسي وديني لخلق مجتمع مواز تكون فيه القوانين الدينية لها الأسبقية على القوانين المدنية".

((1))

وتزعم حكومة "ماكرون" أن هذه الأيديولوجية تقوض قيم الجمهورية الفرنسية بالإضافة إلى مبدأ العلمانية والفصل الصارم بين الدين والدولة في فرنسا.

وقبل إقراره، واجه القانون هجوما شديدا من بعض الزعماء والحركات الإسلامية في العالم، ولا سيما تركيا بزعامة "رجب طيب أردوغان"، حيث اعتبروا أنه يشرع للإسلامو فوبيا، ما تسبب في أشهر من التوتر بين باريس وأنقرة.

المصدر | الخليج الجديد



إقرأ المزيد