استأنفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة “النهضة” في تونس، راشد الغنوشي، الحكم الصادر ضده غيابياً، والقاضي بالحكم عليه بالسجن لمدة سنة في جلسة لم يحضرها أي من الغنوشي والهيئة.

وصدر حكم بسجن الغنوشي مدة سنة، بعد رفع نقابة أمنية قضية بحقه على خلفية كلمة التأبين التي ألقاها في جنازة أحد قادة الحركة، وذكر فيها عبارة “طواغيت”.

وقال مستشار رئيس حركة “النهضة”، المحامي سامي الطريقي لـ”العربي الجديد”، إن طاقم الدفاع استأنف يوم أمس الحكم الصادر بحق الغنوشي، خاصة أنه صدر دون علمهم بالجلسة التي جرت فيها المناداة على الغنوشي دون أن يكون حاضراً.

وبحسب الطريقي، فإن طاقم الدفاع كان قد علم مصادفة من بعض المحامين بالحكم في القضية، ولم يتمكن من اللحاق بالجلسة التي جرى البت في القضية خلالها “بسرعة”.

وأوضح أن “عدم إعلام الغنوشي بالجلسة مسّ من شروط المحاكمة العادلة، وانتهاك لأبسط حقوقه، وبالتالي من حقهم استئناف الحكم الصادر والدفاع عن موكلهم”، مبيناً أن “لا قوة تمنع ذلك”.

وحول حضور الغنوشي من عدمه في الجلسة لاحقاً، خاصة أنه أعلن مقاطعة التحقيقات والهيئات القضائية، رد الطريقي قائلاً إنهم “سيقدرون ما يرونه مناسباً، وسيدافعون كهيئة دفاع عن موكلهم”.

وكانت حركة “النهضة” قد أدانت الحكم الصادر بسجن رئيسها راشد الغنوشي في القضية المعروفة بقضية “الطاغوت”. وقالت الحركة في بيان، إن الغنوشي معتقل لتعبيره عن رأيه على خلفية تصريح مزوَّر.

ويقبع رئيس حركة “النهضة” في السجن منذ أكثر من شهر، بسبب تصريحات له في مسامرة رمضانية نظمتها جبهة “الخلاص الوطني” كان قد تحدث خلالها عن “ضرورة عدم إقصاء أي مكون سياسي من يسار وإسلام سياسي ونهضة، وإلا فإن ذلك قد يقود إلى مشروع حرب أهلية”.

(العربي الجديد)