وبحسب ما ذكرته مصادر "سكاي نيوز عربية"، يتضمن الاتفاق عدة شروط رئيسية، أبرزها إلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز التنسيق بين القوات الأمنية في المحافظة وبقية المناطق السورية.

كما ينص الاتفاق على أن يكون عناصر الشرطة المحلية في السويداء من أبناء المحافظة، مما يعزز من ثقة الأهالي في الأجهزة الأمنية المحلية.

وفي إطار هذه الخطوات، نص الاتفاق أيضًا على أن تعين الحكومة السورية محافظًا وقائدًا للشرطة في السويداء، دون أن يكون من الضروري أن يكونا من أبناء المحافظة، مما يعكس مرونة في تطبيق بنود الاتفاق تماشيًا مع الوضع الراهن.

ويعد هذا الاتفاق جزءًا من جهد أوسع لدمج مناطق جنوب سوريا وشمال شرقها ضمن النظام السوري، وهو يأتي في وقت حساس بالنسبة للأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. 

يأتي هذا الاتفاق بعد يوم من توقيع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، حسبما أعلنت الرئاسة.

وتشمل البنود التي سيتم تنفيذها فورا عودة المؤسسات الحكومية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، خاصة دوائر الهجرة والجوازات والسجل المدني، وتسليم المعابر الحدودية مع العراق وتركيا للحكومة الجديدة، وعودة المهجّرين إلى كل من عفرين وتل أبيض ورأس العين، علما أن عددهم يتجاوز نحو 300 ألف.

ونص الاتفاق كذلك على "دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها".

وأكد أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، التي تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".

وبحسب الاتفاق، يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه "بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي".