يتوقع صندوق النقد العربي نمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 3.4% في عام 2023، نزولًا من 5.6% في عام 2022، نتيجة الضغوط التضخمية العالمية وسياسات التشديد النقدي المستمرة منذ العام الماضي.

وأشار الصندوق، في تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، إلى أن نسبة النمو ستكون متباينة بين الدول المصدرة للنفط في الخليج والدول العربية المستوردة له، مثل مصر والمغرب وتونس ولبنان.

كما توقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصادات العربية في 2024 إلى 4%.

وتتصدر الإمارات بأعلى معدل نمو في منطقة الخليج، بنسبة 4.2% في 2023، بعد تحقيقها نموًا 6.2% في 2022، وفقًا للتقرير.

أما السعودية، أكبر اقتصادات الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3.1% في 2023 بعد 8.7% القياسية في 2022، التي تزامنت مع وصول الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى تريليون دولار.

وستعود السعودية إلى الصدارة، وفقًا لتوقعات الصندوق، في 2024 عندما تسجل نموًا بنسبة 5.7% مقابل 3.3% في الإمارات.

وأشار صندوق النقد العربي إلى استفادة دول الخليج من الطفرة في أسعار النفط خلال 2022، التي ستساهم في رفع النمو خلال 2023 و2024.

وأضاف “بالنظر إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا فإن ذلك سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائض المالية وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى، بالنظر إلى مستويات ديونها المنخفضة”.

وتوقع التقرير أن يشهد كل من الجزائر والعراق واليمن وليبيا، التي تعتمد أيضًا على صادرات النفط، نموًا معتدلًا يبلغ 4.2% في المتوسط خلال 2023.

وأكد التقرير “تستفيد دول هذه المجموعة من تحسن مستويات أسعار الطاقة (النفط والغاز)، مع بوادر تحسن الأوضاع الداخلية بكل من اليمن وليبيا”.

لكن الصندوق حذر في تقريره من أن التضخم المرتفع نسبيًا، وتقلب أسعار الغذاء، سيؤثران في انتعاش دول المجموعة إضافة إلى تهديد الأمن الغذائي في تلك الدول خاصة اليمن.

وعلى الجانب الآخر، يتوقع صندوق النقد العربي أن تشهد الدول العربية المستوردة للنفط، التي تتضمن مصر والمغرب وسوريا ولبنان وتونس والأردن، تحديات اقتصادية أكبر بسبب ارتفاع أسعار وارداتها من النفط والغذاء.

وقال التقرير إن أبرز التهديدات التي تواجه مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط هي “الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي وعلى مستوى دول هذه المجموعة، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع مديونية بعض دول هذه المجموعة”.

ويتراوح النمو في 2023 بين 3.7% في مصر و3% في المغرب، كما يتوقع أن يشهد لبنان نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ 6 سنوات، ليسجل 2.1% بعد تراجع 6.1% في 2022.

وقال صندوق النقد العربي، “لأنه من المتوقع أن تتم السيطرة على موجة التضخم مع نهاية عام 2023 وتخفيف السياسات النقدية المتشددة، فإننا نتوقع تحسن النمو الاقتصادي لهذه المجموعة سنة 2024 ليبلغ نسبة 4.0%”.