الضمان: مشروع القانون المعدِّل للضمان الاجتماعي سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين
الرأي -

أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي والذي سيتم عرضه على مجلس إدارة المؤسسة في نهاية شهر آب الحالي سيتضمن آلية جديدة تسمح بتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية وبشكل سنوي من خلال ربطه بمتوسط أجور المشتركين بالضمان الاجتماعي؛ أي كلما ارتفع متوسط الأجور ارتفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي.

وأضافت المؤسسة أن العمل بهذه الآلية بالنسبة للمتقاعدين ستكون بعد ثلاث سنوات من استحقاقهم للراتب التقاعدي ويُستثنى من ذلك من تقاعد أو يتقاعد عند اكمال سن (60) للذكور و (55) للإناث حيث ستطبق عليهم آلية الزيادة المستحدثة بشكل فوري.

وأوضحت المؤسسة أن (18) ألف متقاعد تقل رواتبهم عن (200) دينار سيحصلون على زيادة تتخطى (20) ديناراً في المتوسط وفقاً لتعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة أن الأسباب الرئيسة لانخفاض هذه الرواتب تتمثل في انخفاض الأجور أو انخفاض فترات الاشتراك وخصوصاً في حالات الحصول على راتب التقاعد المبكر.

وأكدت المؤسسة أنّ هذا القرار جاء لإنصاف المتقاعدين من أصحاب الرواتب المنخفضة، ويشكّل خطوة جديدة نحو ترسيخ نهجها في تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من المتقاعدين وأفراد أسرهم.



إقرأ المزيد